قال الأمين العام لحزب «المؤتمر الوطني»، الموالي للحكومة بجنوب السودان، ماثيو مايور، إن إجراء الانتخابات يمثل المخرج الوحيد من الأزمة، التي تمر بها البلاد حالياً.
واقترح مايور إجراء الانتخابات بنظام «الكليات» (النيابة)، حيث يمكن لمجموعة من المواطنين التصويت نيابة عن الآخرين في الأماكن التي تشهد عدم استقرار.
وأشار إلى أن «الإتفاقية (السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة) نصت على استمرار الحكومة لمدة 30 شهراً، وبعدها يتم إجراء الانتخابات، وعليه فإنها تعد المخرج الوحيد للأزمة».
ولفت إلى أن «هذه الطريقة منصوص عليها في القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، لإجراء الانتخابات في الدول التي لا تسمح لها أوضاعها الداخلية بإجراء الانتخابات بالطريقة المعروفة».
وطالب، في الوقت نفسه، بـ«إجراء إحصاء سكاني في البلاد يناير المقبل، تمهيداً للانتخابات».
وبشأن المناطق غير الآمنة، أوضح أن «القانون الدولي يسمح لهم بزيادة بنسبة 10% على الإحصاءات القديمة».
يُشار إلى أن مايور لم يذكر آلية واضحة لمقترحه الذي قدمه.
وكان وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي لويث، قد قال نهاية أغسطس الماضي، إن «حكومة بلاده ستقوم بإجراء الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية المقررة (فبراير 2018)، بحسب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة في أغسطس 2015».
وتخالف جوبا بهذا التوجه موقف وساطة دول شرقي القارة «إيغاد»، والساعية إلى إعادة إحياء اتفاقية السلام، مع مراجعة الجداول الزمنية الخاصة بالفترة الانتقالية، ما يعني عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
(الأناضول)