تصدّر ملف إصلاح قطاع الأمن بالصومال، اليوم الإثين، اجتماع الأمن المحلي المنعقد بالعاصمة مقديشو، بحضور أكثر من 29 ممثلاً عن الشركاء الدوليين للبلاد.
وقال الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، إن حكومة بلاده «مصرّة على إصلاح وتأهيل جيش البلاد بكامل قدراته القتالية، لتمكينه من تحمّل مسؤولية تثبيت الأمن الداخلي في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأفريقية (أميصوم)».
وأضاف فرماجو، خلال افتتاح الاجتماع، أن «المجتمع الصومالي أدرك خطورة الإرهابيين»، في إشارة إلى حركة «الشباب»، لافتاً إلى أنه وقف في مسافة واحدة للقضاء عليهم في جميع أقاليم البلاد.
وطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم الصومال لخروجه من أزمته الحالية.
ووفق بيان الاجتماع، فقد اتّفق المشاركون بالاجتماع الذي يستمر ليومين، على أهمية تنفيذ خطة تأهييل الجيش، والتي كانت من الآليات المتفق عليها في مؤتمر لندن لدعم الأمن الصومالي.
ومن بين إجراءات تفعيل خطة هيكلة الجيش الصومالي، لفت البيان إلى ضمّ نحو ألفين و400 من قوات إدارة بونتلاند إلى الجيش الصومالي.
وبونتلاند هي ولاية صومالية شرقي الصومال، وتتمتع بحكم ذاتي واسع، وهي شبه مستقلة عن الحكومة المركزية في مقديشو.
ووفق البيان نفسه، فإن المجتمعين وافقوا أيضاً على العمل على إسراع خطة نقل مسؤولية أمن البلاد من بعثة الاتحاد الأفريقي «أميصو» إلى القوات الصومالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية بالبلاد.
وبخصوص الدعم الدولي، لفت المشاركون إلى أهمية مضاعفة الدعم الدولي للحكومة الصومالية من أجل بناء الجيش الصومالي وتأهيل جميع المؤسسات العسكرية في البلاد، في خطوة ترمي لبسط سيطرة الحكومة على جميع أرجاء البلاد.
وفي ما يتعلّق بملف الإرهاب، أشار المجتمعون أن حركة «الشباب»الصومالية لاتزال تشكّل تهديدا خطيرا على حكومة البلاد، من خلال الفظائع المرتكبة من قبل الحركة في جميع أرجاء الصومال.
(الأناضول)