تعهدت إثيوبيا والنرويج، اليوم الجمعة، بالتنسيق والعمل سوياً من أجل إدارة ملف اللاجئين والحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي لقاء جمع وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زيمينا، مع وزيرة الهجرة والاندماج النرويجية سيلفي ليستهاوغ، في أديس أبابا، بحث الجانبان الجهود التي تبذلها إثيوبيا نحو اللاجئين من دول الجوار، وأكدا على التزامهما بالعمل بشكل وثيق بشأن الهجرة وإدارة اللاجئين.
وذكرت بحسب إذاعة «فانا» الإثيوبية المقرّبة من الحكومة، أن الجانبين النرويجي والإثيوبي أكدا على التحدي الذي يمثله الاتجار بالبشر، وشددا على ضرورة العمل معا من أجل التصدي وملاحقة المتاجرين بالبشر وتقديمهم للعدالة.
وقالت الوزيرة الإثيوبية، إن «الهجرة أصبحت جدول أعمال دولي يؤثر على العديد من الدول»، مؤكدة أن سبل الحد من الهجرة يبدأ من خلال معالجة الأسباب الجذرية.
وأشارت أن بلادها تتبع نهجاً إيجابياً تجاه اللاجئين عن طريق حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، وتوفير ضروراتهم الأساسية، وإتاحة فرصهم التعليمية، وإدماجهم في عملية الاستثمار في البلد.
وشددت المسؤولة الإثيوبية، على ضرورة بذل جهد منظم للتصدي لتحديات الهجرة، من خلال مبادرات مختلفة في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وآليات أخرى، وفق الإذاعة.
وتستضيف إثيوبيا أكثر من 800 ألف لاجئ من إريتريا والصومال وجنوب السودان والسودان، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين.
بدورها أعربت وزيرة الهجرة النرويجية عن تقدير بلادها للدور الذي تبذله الحكومة الإثيوبية مع اللاجئين، فضلاً عن جهودها في معالجة الهجرة غير الشرعية من البلاد، وفق الإذاعة التي لم تذكر موعد وصول الوزيرة ولا مغادرتها.
وأوضحت المسؤولة النرويجية أن بلادها تستقبل لاجئين من مناطق مختلفة في إفريقيا، وملتزمة بالتعاون بشأن قضايا إدارة الهجرة مع بلدان أوروبية أخرى، وكذلك مع إثيوبيا، داعية إلى التعاون على أساس المنفعة المتبادلة.
وتعتبر إفريقيا مصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، حيث يم نقلهم عبر ليبيا ودول أخرى إلى السواحل الأوروبية.
(الأناضول)