أعلنت النيابة العامّة في مصر أن القيمة الإجمالية للتلاعب في توريد القمح المحلّي، بلغت 621 مليون جنيه.
كما أعلنت النيابة، في بيان، أن النائب العام، نبيل صادق، "أصدر أمراً بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم، وكلّ من ثبت اشتراكه فيها، وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أيّ مستحقّات لهم".
وأضافت أن صادق أمر، كذلك، بـ"إدراج أسماء الهاربين من المشتبه بهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقّب الوصول، بالإضافة إلى منع كافّة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصّر من التصرّف في أموالهم وممتلكاتهم، أو إدارتها والتحفّظ عليها".
وأشار البيان إلى أن "المشتبه بهم من أصحاب الشؤون والصوامع، تمكّنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حقّ، بموجب مستندات مزوّرة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن الكميّات المثبّت توريدها على غير الحقيقة".
ولفت إلى قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة، للصوامع والشون التخزينية".
وأوضح أنّه تبيّن، من خلال التحقيقات، أن "مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة منزرعة بالموالح والفاكهة، وأقرّ أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016".