قدمت السعودية طلباً إلى عدد من المصارف العالمية، للحصول على قروض ضخمة تقدر بـ10 مليارات دولار أمريكي، اليوم الأحد، بهدف تعزيز الصناديق السيادية، في ظل التراجع المسجل لأسعار النفط، أهم مورد لاقتصاد المملكة.
وأعلن مكتب إدارة الدين في السعودية، مساء اليوم، أن المملكة طلبت من المصارف تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمع بقيمة عشرة مليارات دولار، والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.
وبالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة أيضاً اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين، وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى، وفقاً لما ذكره المكتب.
وستشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في العام 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 بدلاً من 2021.
وسيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.
وأشارت توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي، إلى أن السعودية ودولا خليجية أخرى، قد تجد نفسها من دون سيولة مالية في ظرف خمس سنوات. ويتوقع تقرير للصندوق أن يخلف تراجع أسعار النفط عجزا كبيرا في الاقتصاد السعودي.
(العربي، رويترز)