طالبت قطر «مجلس حقوق الإنسان» في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات ضد «دول الحصار».
جاء ذلك خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان التي في جنيف، حيث دعا نائب المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة عبد الله النعيمي، إلى «التوصيف الذي توصل إليه تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي، التي زارت دولة قطر في نوفمبر الماضي للوقوف على تأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان، وأن التدابير التي اتخذتها دول الحصار تشكل عناصر رئيسية لتعريف التدابير القسرية الانفرادية».
وعير عن أسف بلاده لـ«عدم قيام المقرر الخاص المعني بهذا الموضوع بشكل مباشر بأي إجراء ملموس وفاعل في إطار ولايته، برغم تقديم المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات أكثر من مرة، ومطالبته باتخاذ إجراء بشأنها».
وأشار إلى «إصدار محكمة العدل الدولية، أخيراً، قراراً في إطار الدعوى المقامة من دولة قطر ضد الإمارات بخصوص الانتهاكات التمييزية التي صاحبت أزمة الخليج، وذلك بإلزام الإمارات بضمان تنفيذ تدابير مؤقتة»، لافتاً إلى أن تلك التدابير «تهدف إلى الحد من تأثير بعض الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين القطريين، لاسيما الطلاب الذين تم إبعادهم من الجامعات، والأسر المشتركة التي تشتتت بسبب الحصار، بجانب إعطاء المتضررين الحق في اللجوء إلى وسائل التظلم والتقاضي بغرض إنصافهم».
وشدد على أن «مصداقية مجلس حقوق الإنسان تعتمد بشكل رئيسي على نزاهة واستقلالية آلياته، التي أُنشأت بهدف مساندة المجلس في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتسببين فيها»، مؤكداً أنه «لا يمكن لهذا المجلس أن يكون فاعلاً إذا لم تكن هذه الآليات، وعلى رأسها آلية الإجراءات الخاصة، بالمستوى المطلوب من المهنية والموضوعية والجدية».
(العربي)