رحّبت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، بمقتل رئيس «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء صالح الصمّاد، واعتبرت أن مقتله «انتصار للقانون» واصفة الصمّاد بأنه كان «يحرّض على العنف».
وفي أول ردّ فعل من قبل حكومة هادي على مقتل الصمّاد، قال المتحدث الرسمي باسمها راجح بادي، إن الأمر سيؤثر على الوضع السياسي والعسكري لحركة «أنصار الله»، وسيصيبها بمزيد من «الإرباك والتخبط».
وأضاف أن «مقتل الصماد يحمل رسالة واضحة لقادة مليشيات الحوثي الإيرانية، وأن نار حربها الإنقلابية المدمرة على الشعب اليمني، وتنفيذها لأجندة الإرهاب الإيراني ستلتهمها».
وزعم أن «الصماد كان رئيساً للمجلس الذي جسد الإطار الإنقلابي المليشياوي وأداة تدمير مؤسسات الدولة وهياكلها التنفيذية ووحداتها الإدارية ومؤسساتها القانونية والتشريعية»، مضيفاً أن «مقتل الصماد يعني رفضاً للإنقلاب وللكيانات الإنقلابية، وانتصاراً للقانون والدولة».
وذكر بادي أن «الصماد وحتى أيامه الأخيرة قبل مقتله، ظل متنقلاً بين المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشياته، محرضاً على مزيداً من العنف والحرب والخراب وداعياً إلى استهداف سلامة البحر الأحمر والممرات المائية الدولية»، وهو ما اعتبره «سلوك يندرج ضمن الأنشطة الإرهابية وخرق للقانون الدولي الإنساني».
وكانت قناة «المسيرة» التابعة لـ«أنصار الله» قد أعلنت مساء أمس استشهاد الصماد في مدينة الحديدة، في ثلاثة غارات لطائرات «التحالف» وتوعد زعيم الحركة عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز «برد قاس ومزلزل على جريمة اغتيال الصماد، ستطال السعودية والإمارات وحلفائهم».
(العربي)