يواصل الرئيس عبدربه منصور هادي إجراء فحوصاته الروتينية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ألقى منها مؤخراً خطاباً لتهدئة غليان الشارع في عدن، عقب اتخاذ اللجنة الاقتصادية العليا، والحكومة قرارات وصفها مراقبون بـ«الباردة» من دون أن تضع أي حل ملموس لإيقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية للمواطنين.
وتمثّلت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بوقف استيراد وتصدير السلع الكمالية، وإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة، وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي، زيادة الإنتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، ومنع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك، والبدء بإجراءات عاجلة لتصدير «الغاز» وزيادة المرتبات في القطاع المدني بنسبة 30٪، ومنع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية من دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.
في هذا الوقت، يواصل محتجون للأسبوع الثاني على التوالي قطع بعض طرق المدينة، وإحراق إطارات السيارات، وإيقاف حركة المرور في الطرق الرئيسية، تنديداً بانهيار العملة اليمنية وارتفاع الأسعار، كما أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها خوفاً من أي أعمال شغب.
وقلّل مراقبون من أهمية الخطوات الحكومية التي وصفوها بأنها «لم تكن بمستوى الحدث، كما لم تلب مطالب الشارع الغاضب في عدن والمدن المحررة جنوباً لتهدئة الغليان في الشارع»، بعد تدهور العملة اليمنية وارتفاع الدولار من جديد إلى 585 ريالاً للدولار و155 ريالاً للريال السعودي، برغم تعميم البنك المركزي بتوحيد الصرف 492 ريالاً للدولار و132 ريالاً للسعودي، إلا أن عملية تداول العملات في عدن تشهد فوضى غير مسبوقة، لم يمنع بعض شركات الصرافة من البيع بسعر السوق السوداء.
ووصف المدير التنفيذي لمنظمة «مراقبون للإعلام المستقل» ماجد الداعري، إجراءات الحكومة بالتخديرية، مؤكداً في تصريح لـ«العربي»، أن «ما أعلن عن رفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30% من شهر سبتمبر الجاري، عبارة عن زيادة وهمية لن تجاري حتى ربع حجم انهيار المرتبات في ظل تأكيد الإعلام الرسمي بوصول نسبة زيادة الأسعار إلى 300%».
من جانبه وتعليقاً على القرارات شدّد الناشط صبري الحبيشي على ضرورة إضافة فقرة قرار، تنص على تشكيل هيئة وطنية مدنية للرقابة على تنفيذ حزمة القرارات الساعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لينتج - كمخرج نهائي- عن تأسيس منظومة اقتصادية وطنية متكاملة.
وأكّد أن القرارات الحكومية جاءت لمواجهة انهيار العملة ورفع المستوى المعيشي للموظفين من دون درجة وكيل مساعد، وإعادة تصدير الغاز وغيرها من الصادرات لتحسين الإيراد العام للدولة، ومكافحة ومحاسبة أدوات الفساد التي كانت سبباً رئيساً في تدهور الوضع العام.
وفي وقت يؤكد مراقبون أهمية إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة لكبح جماح الفساد المستشري في مفاصلها، وإيقاف التعيينات وفقا للمحسوبية والقرابة، واتخاذ حلول عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، إلا أنه لا تبدو أي تحركات جادة تلوح في أفق «الشرعية» و«التحالف» المنكوب بها.
التعليقات