طالبت منظمتان دوليتان مقرهما جنيف، بضرورة محاكمة الإمارات لارتكابها جرائم حرب بحق مدنيين يمنيين، عبر استئجارها مرتزقة أمريكيين لقتلهم في عدن والجنوب.
واعتبرت منظمتا «سام» و«المرصد» لحقوق الإنسان في بيان مشترك لهما «تجنيد الإمارات لمرتزقة من أجل قتل يمنيين، جريمة حرب تستدعي المساءلة».
وأدانتا «استخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف تمثل جرائم وفق القانون الدولي».
 وذكرت المنظمتان ما نشره موقع «بازفيد» الأمريكي عن مرتزقة شاركوا في اغتيالات لكوادر من حزب «الإصلاح» في عدن.
وكان المرتزقان الإسرائيلي أبراهام جولان، والأمريكي إسحاق جيلمور، قد اعترفا لموقع «بازفيد» أنهما أبرما عقداً مع الإمارات عبر محمد دحلان، يهدف إلى القضاء على حزب «الإصلاح» وتدميره، والقضاء على فاعلين في اليمن مقابل 1.5 مليون دولار شهرياً.
وأثار هذا الاعتراف استياءً كبيراً من قبل الناشطين اليمنيين والإعلاميين المستهدفين، وطالبوا بسرعة المساءلة والكشف عن سلسلة الجرائم التي أنهت حياة مدنيين كثر بينهم إصلاحيون وأئمة مساجد وإعلاميون ومثقفون وناشطون.
واعتبر مراقبون هذا العمل الإجرامي وصمة عار في جبين الإمارات، وفضيحة لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون مساءلة، واعتبروها انتهاكا لسيادة البلد وخرقا واضحا لقوانين العالم والمواثيق والمعاهدات الدولية.
(العربي)

التعليقات