أكد مصدر مسؤول في حكومة «الإنقاذ»، مساء اليوم الخميس، أن «ما يشهده سوق النقد الأجنبي منذ بضعة أيام من تذبذب واضطراب في سعر الصرف للعملة الوطنية... يعد نتيجة طبيعية لحالة الإرباك والتخبط والقرارات اللامسؤولة لحكومة (الرئيس عبدربه منصور) هادي وبنك عدن».
وأشار في بيان صحفي تلقى «العربي» نسخه منه ، إلى أن «ما يشهده سوق الصرف من عشوائية واضطراب وانهيار لقوة العملة الوطنية، يرجع إلى القرار الكارثي بنقل البنك المركزي إلى عدن، وما أعقب ذلك من توقف للبنك عن القيام بمهامه في السياسة النقدية»، مشيراً إلى أن «بنك عدن انتهج سياسة مضطربة غير مستقرة وغير مدروسة، لا تتسم بالثبات والاستمرارية، ولم يف بالتزاماته وتعهداته أمام المجتمع الدولي بصرف المرتبات، وانتهاج سياسة الحياد في إدارة السياسة النقدية، وفوق كل تلك الوعود الكاذبة».
وحمَّل المصدر «حكومة هادي وبنك عدن المسؤولية القانونية والجنائية الناجمة عن تلك الممارسات الخاطئة، واستمرار إقحام البنك المركزي والورقة الاقتصادية كأدوات حرب»، كما «حمل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية في هذا الجانب، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليمنيين وأمنهم الغذائي».
(العربي)

التعليقات