دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، مساء الجمعة، إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب شكوك في استخدامها في حرب اليمن.
وقال رينديرز لإذاعة "لا بروميير": "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية"، داعيا المناطق الثلاث في بلجيكا وخصوصا والونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.
وفي بلجيكا، تملك السلطات التنفيذية في المناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل)، صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير. وفي والونيا وحدها، تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة، تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض، أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة. وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية "اف ان هرستال".
وقال رينديرز الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا في الحكومة الفدرالية، إنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا فيلي بورسوس (عضو في الحزب الليبرالي الناطق بالفرنسية مثله) تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب النزاع في اليمن، موضحا أن "هذا ما تنص عليه العقود".
وأضاف أن بورسوس "أعلن بنفسه ذلك، قائلا إنه إذا كانت هناك عناصر تظهر فعليا استخدام أسلحة في نزاع جار كما يحدث اليوم في اليمن، فعلينا أن نذهب باتجاه قرارات تعليق، وأعتقد أن حكومة والونيا ستفعل ذلك".
وكانت محكمة بلجيكية في منطقة لييج، جنوبي بلجيكا، قد فتحت قبل يومين تحقيقاً بتصدير معدات عسكرية "بشكل غير قانوني" إلى السعودية، بعد شكوى جنائية قدمتها منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا.
وكانت هذه المنظمات غير الحكومية قد علمت، في سبتمبر/ أيلول 2017، أن حكومة منطقة والونيا، جنوب بلجيكا، منحت 28 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى السعودية، وهو ما دفعها إلى تقديم طلبات مختلفة لتعليق وإلغاء هذه التراخيص إلى مجلس الدولة، ما أسفر عن تعليق جزء من التراخيص المتنازع عليها، في يونيو/ حزيران 2018.
وأوضح المسؤول في منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، سامويل لوغرو، لـ"العربي الجديد"، أن "مجلس الدولة، وفي أحكامه المختلفة، اعتبر أن منطقة والونيا لم تُجر فحصاً دقيقاً لبعض المعايير المنصوص عليها في تشريعات المنطقة بشأن تصدير المعدات العسكرية. وبشكل أكثر تحديداً، لم تدرس المعيار المتعلق باحترام حقوق الإنسان في البلد المشتري، واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل ذلك البلد، أو معيار الحفاظ على السلام والأمن، وكذلك الاستقرار الإقليمي. وكذلك سلوك البلد المشتري تجاه المجتمع الدولي، ولا سيما موقفه من الإرهاب، وطبيعة تحالفاته واحترام القانون الدولي".
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت، قبل أيام، بالكشف عن الحقيقة في ما يتعلق باستعمال أسلحة بلجيكية في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك في أعقاب بث وسائل إعلام بلجيكية نتائج تحقيق كشف عن استخدام السعودية للأسلحة البلجيكية في النزاع في اليمن.
وكان مصدر في قطاع الموانئ الفرنسي صرح لوكالة فرانس برس، الجمعة، بأنّ سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" التي كان ينتظر أن تصل إلى مرفأ هافر حيث كان من المتوقع أن تحمّل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة للجدل، لن ترسو في نهاية المطاف في هذا المرفأ الفرنسي.
وردا على سؤال لفرانس برس الخميس، قالت حكومة فيلي بورسوس إن والونيا "لم تعد تمنح أي إجازة (تصدير) إلى السعودية"، منذ قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي "أي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018".
وأدت هذه القضية إلى تبدل موقف عدد من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية.

 

(العربي - وكالات)

التعليقات