قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، بإدانة وإعدام ثلاثين شخصاً "قصاصاً وحداً وتعزيراً" وببراءة ستة آخرين من تهمة "الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح الموقوفين.
ووجّهت النيابة الجزائية تُهمة "إعانة دولة العدوان السعودي وحلفائها وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وإمدادها بالإحداثيات بعد أن قاموا بإعمال المسح والرصد لمواقع عسكرية ومنشآت عامة وشخصيات لاستهدافها وقصفها بطيران العدوان"، و"اشتراك المتهمين في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وإحداث تفجيرات واغتيالات بالعاصمة صنعاء وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة متنوعة من مسدسات كاتمة للصوت ووسائل نقل ودراجات نارية وأجهزة اتصال مختلفة وعقدهم دورات تدريبية لهذا الغرض".
وقال مصدر قضائي إن محامي المحكوم عليهم قدموا طلباً لاستئناف القضية، فيما ينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم.
وقد طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بإلغاء أحكام الإعدام هذه، وإطلاق سراح الموقوفين فوراً، ووصفت المنظمة الحقوقية الدولية الأحكام الصادرة بالجائرة.
وتعلقياً على الأحكام، قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في جنيف توفيق الحميدي، إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاماً بإعدام 30 معتقلا، مضيفاً أن من بين الصادر بحقهم حكم الإعدام أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح نصر السلامي.

(العربي - وكالات)
 

التعليقات