على الرغم من عدم تسجيل إي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في اليمن، إلا أن البلد الذي يكتوي بنيران صراع طاحن منذ ما يزيد على خمسة أعوام، يواجه تبعات الفيروس الذي هز الاقتصاد العالمي مع تهاوي أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إذ يعتمد البنك المركزي اليمني منذ 2018 على احتياطي نقدي عبارة عن وديعة سعودية بملياري دولار يستخدمها في استيراد السلع الغذائية الضرورية، وقد شارفت على الانتهاء.
وكانت حكومة هادي، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، قد تلقت وعوداً جادة من قبل السلطات السعودية بتجديد الوديعة في حال تنفيذ 50% من بنود اتفاق الرياض المبرم بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مع الاستمرار في تقديم معونات نفطية طارئة من وقت لآخر لتشغيل محطات الكهرباء العامة في عدن ومحافظات أخرى في جنوب البلاد.
ومع ما يعيشه العالم من تغييرات اقتصادية واسعة بسبب تفشي فيروس كورونا وتسخير كافة الإمكانيات الدولية لمكافحته، إلى جانب الانهيار المتسارع في أسعار النفط، وكذا تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، كل ذلك قد يؤدي إلى مراجعة السعودية لوعودها في تجديد الوديعة المالية لمساعدة حكومة هادي على الوفاء بالتزاماتها المالية والتجارية، ومنها استيراد السلع الغذائية الضرورية.
ويواجه المخزون الغذائي خطر النفاد نتيجة الوضع الراهن وتوقف الاستيراد في بلد يعاني من انهيار اقتصادي وانخفاض كبير في العملة الوطنية وثلثا سكانه مهدّدون بالجوع.
في السياق، يحذر رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أبو بكر باعبيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من تبعات نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني والتي من ضمن مخصصاتها تأمين استيراد السلع، ولم يبق منها سوى 150 مليون دولار.
ويرى باعبيد أن الاقتصاد اليمني يحتاج لمساعدات مالية عاجلة في الظروف الراهنة، مع قرب نفاد الاحتياطي النقدي، لدعمه في مكافحة فيروس كورونا واحتواء ما يخلفه من تبعات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمعيشية."
وقررت حكومة هادي في إطار إجراءاتها الاحترازية لمكافحة كورونا إغلاق المنافذ البرية المحدودة العاملة والتي تشرف عليها دولتا التحالف، السعودية والإمارات، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني.
ولم يكتشف اليمن أي إصابة بكورونا حتى الآن، وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطف موساني، عبر "فيسبوك"، إنه "حتى صباح أول من أمس، لم نسجل في اليمن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد".
وكان هناك استقرار نسبي خلال العامين الماضيين، وفق رئيس غرفة عدن التجارية، خصوصا في المواد الأساسية التي كانت تغطيها الوديعة السعودية، وخصوصاً الأرز والقمح والدقيق وحليب الأطفال والزيوت، وفتحت الاعتمادات لاستيرادها.
وأضاف: "الآن وصلنا إلى نهاية الوديعة، والوضع غير مطمئن إلا إذا تم تجديدها، خصوصاً مع بروز كورونا كشبح خطير لا تستطيع دولة مثل اليمن في وضعها الراهن مواجهته وتحمل تبعاته".
وتابع أن جائحة كورونا ستؤثر على الأسواق المحلية في اليمن، وكذا على المخزون الغذائي الأساسي، وبالأخص مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك.
وحسب بيانات رسمية، يعتمد اليمن على الاستيراد بشكل رئيسي لتلبية احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة تتخطى 80%، ما يستدعي خططا عاجلة لحل ما قد تواجهه الأسواق اليمنية من انعدام السلع والمنتجات الاستهلاكية ونفاد المخزون الغذائي في حال استمرار إغلاق المنافذ وتوقف حركة الاستيراد لفترة طويلة.
وأكدت حكومة هادي أنها ستقدم للتجار ورجال الأعمال الحوافز اللازمة خلال الفترة القادمة، ومنها استمرار التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الأساسية.
وفي ثاني كلمة متلفزة له منذ منتصف الشهر الحالي، دعا رئيس حكومة هادي، معين عبد الملك، التجار ورجال الأعمال اليمنيين للمساهمة بمسؤولية في هذه المرحلة، وأن يحرصوا على توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ودعم استقرار الاقتصاد والعملة الوطنية.
وأعلن عبد الملك عن مبادرة تعدها الحكومة لإنشاء صندوق وطني لمكافحة وباء كورونا، ومعالجة تبعاته.
وأثرت أزمة الوباء على الاقتصادات العالمية وأسعار النفط الخام في العالم، وستؤثر بالتأكيد، حسب رئيس الحكومة اليمنية، على الاقتصاد الوطني، وستنعكس أيضاً على فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية والمشتقات النفطية.
ويعيش اليمن على وقع أزمات مركبة، على رأسها الحرب والنزاعات الداخلية المتعددة وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية معقدة.

 

(العربي - وكالات)

التعليقات